شروط الاستخدام والخدمة

1. المقدمة والمسميات

تُشكّل هذه الوثيقة العقد الإطاري بينك وبين شركة كاشنجي (يُشار إليها بـ «الشركة» أو «نحن») في ما يتعلق باستخدام موقع وتطبيق وخدمات منصة كاشنجي (يُشار إليها بـ «المنصة» أو «الخدمة»). الهدف حفظ الحقوق، وضبط الالتزامات، وتمكين فض المنازعات وفق ممارسات منصات التجارة الإلكترونية الرائدة وبما ينسجم مع القانون المصري ومنه قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 ولائحته وقرارات جهاز حماية المستهلك وهيئة حماية المستهلك السارية.

«المستخدم»: كل من يدخل إلى المنصة. «العميل / المستهلك»: من أنشأ حساباً أو يقدّم طلب شراء لغرض غير مهني. «المحتوى»: النصوص، الصور، الأسعار، الوصف، والمواد المعروضة على المنصة.

2. القبول والنطاق

بمجرد تصفّحك للمنصة أو إنشاء حساب أو إتمام طلب، تُعدّ موافقةً منك — دون قيدٍ إلا ما نصّ القانون على خلافه — على هذه الشروط وعلى سياسة الخصوصية وحماية البيانات وعلى سياسة البيع عن بُعد والإرجاع. إن لم توافق، امتنع عن استخدام الخدمات التي تتطلّب ذلك. تُبرَم المعاملات إلكترونياً بما يتوافق مع قواعد التعاقد والإثبات الإلكتروني المعمول بها في مصر.

3. الأهلية

يُشترط أن يكون المستخدم متمتعاً بأهلية التصرف المناسبة، وأن يكون عمره ثمانية عشر عاماً فأكثر وقت التسجيل أو إبرام الطلب. عند استخدام المنصة لصالح جهة اعتبارية، يقرّ المعتمد أنه مفوّض بإلزامها بهذه الشروط.

4. الحساب والوصول والأمان

يلتزم العميل بدقة بيانات التسجيل وتحديثها، وحماية كلمات المرور وأي وسيلة تحقق، وإخطارنا فوراً بأي استخدام غير مصرّح به. نحتفظ — دون إخلال بحقوق المستخدم أو الإجراءات الجنائية أو المدنية — بتعليق الحساب أو تقييد الخدمة أو إنهائها عند إساءة، أو تزوير، أو احتيال، أو مخالفة لهذه الشروط أو للقانون.

5. الطلبات وتكوين العقد

العرض على المنصة دعوة للتعاقد. يُكمِل العقد بخطوات واضحة يتحقق معها قبول الطلب وفق ما تُظهره المنصة (مثل تأكيد الدفع أو اعتماد «دفع عند الاستلام» حسب الإعداد). نحتفظ بعدم قبول أو إلغاء طلب — مع الالتزام بردّ المبالغ المستحقة بموجب القانون وسياسة البيع عن بُعد — عند خطأ تقني أو سعري، أو عدم توافر السلعة، أو مخالفة أمنية، أو نفاد مخزون. قد تُستخدم رسائل (بما فيها واتساب) للتحقق أو للتشغيل.

6. الأسعار والضرائب والرسوم

تُعرض الأسعار بالجنيه المصري ما لم يُعلن خلاف ذلك. قد تشمل الضريبة والرسوم وفق إعدادات المنصة. تُبيَّن رسوم الشحن والتسليم في ملخص الطلب قبل التأكيد. لا رجوع بالتزامات مالية على معاملات منفّذة بشكل صحيح لمجرد تغيّر السعر لاحقاً؛ يُستثنى ما يوجبه القانون.

7. الشحن والتسليم والمخزون

تخضع المواعيد والمناطق لسياسة التشغيل. تكاليف شحن وصول الطلب وتكاليف إرجاع السلعة — إن وجدت — وفق سياسة البيع عن بُعد والإرجاع وما صُرِح به لكل منتج أو عرض. عند تعذّر التنفيذ (مخزون، قوة قاهرة، أو غيره) نُيسّر البدل المناسب (إلغاء مع استرداد، أو تعديل) بما يحفظ حق المستهلك في المعلومة الصادقة والمعاملة العادلة.

8. المدفوعات والتحصيل

تُعالَج المدفوعات عبر قنوات معتمدة (مثل الدفع عند الاستلام، أو بوابات دفع إلكترونية عند التفعيل). لا نخزّن بيانات بطاقة كاملة لإعادة استخدامها على خوادمنا؛ تنطبق معايير مزوّدي الدفع. أي رفض من البنك أو بوابة الدفع يُبقي الطلب غير مكتمل حتى السداد أو الإلغاء.

9. الإلغاء والإرجاع والاسترداد

التفاصيل الإلزامية والتشغيلية للإرجاع، والاستثناءات، والآجال، وردّ الأموال، مبيّنة في سياسة البيع عن بُعد والإرجاع. تبقى للمستهلك الحقوق التي لا يجوز التنازل عنها بموجب قانون حماية المستهلك وأي نص لاحق يسهّر عليه.

10. سلوك المستخدم والاستخدام المحظور

يُحظر إدخال بيانات مضلّلة، التلاعب بالأسعار أو العروض، إساءة أنظمة الدعم أو الشكاوى، الاحتيال، إعادة بيع بطريقة تضر بالمنصة، إسقاط برامج ضارة، جمع بيانات المستخدمين دون حق، انتهاك حقوق ملكية فكرية، أو أي فعل يخالف الأنظمة المصرية. للشركة توثيق المخالفات واتخاذ الإجراءات المدنية والجنائية حسب الحال.

11. أطراف ثالثة

قد تعتمد الخدمة على مزوّدي استضافة، نقل، دفع، أو اتصالات. لا تتحمّل الشركة تعطيلاً ناتجاً عن أخطاء أولئك المزوّدين إلى الحد الذي يسمح به القانون، دون المساس بالحقوق الإلزامية للمستهلك.

12. الملكية الفكرية والعلمية التجارية

اسم كاشنجي، الشعارات، التصاميم، المكوّنات البرمجية المميّزة للواجهة، والمحتوى المنسوب للشركة، محمية بموجب قوانين الملكية الفكرية والعلامات في مصر. لا يجوز نسخها أو عرضها تجارياً دون ترخيص كتابي. أي محتوى مُرفوع من قبلك (مثل تعليقات أو صور عندما تتاح الميزة) يمنح المنصة ترخيصاً غير حصري لاستخدامه في إطار التشغيل والامتثال القانوني، مع احترام حقوق الغير.

13. حماية البيانات

تُعالَج البيانات الشخصية وفق سياسة الخصوصية. باستخدام المنصة تقرّ بقراءة تلك السياسة.

14. إخلاء المسؤولية وحدود الضمان

تُقدَّم المنصة «كما هي» في إطار جهد معقول تجارياً. لا نضمن خلوّ الخدمة من الانقطاع المؤقت أو أخطاء العرض النادرة؛ نسعى لإصلاحها بسرعة معقولة. إلى أقصى حد يسمحه القانون، نستثني الأضرار غير المباشرة أو التبعية ما لم يُنصّ على خلافه إلزامياً. لا يُقرّ هذا البند أي تنازل عن حقوق المستهلك الإلزامية.

15. التعويض

تتعهد بإخلاء مسؤولية الشركة ومسؤوليها وموظفيها من المطالبات الناشئة عن مخالفتك هذه الشروط أو القانون أو حقوق الغير، بما في ذلك أتعاب الدفاع المعقولة، ما لم يثبت خطأً جسيماً من جانب الشركة حيث ينص القانون على خلاف ذلك.

16. القوة القاهرة

لا تُلزم الشركة بتأخير أو عدم التنفيذ الناتج عن ظروف خارجة عن الإرادة المعقولة (مثل الكوارث، الحروب، الإضرابات العامة، انقطاع شبكة الإنترنت على نطاق واسع، أوبئة، أو قرارات سلطة عامة)، مع التزامنا بالتعاون العادل مع العميل وفق القانون.

17. إنهاء الخدمة

يمكنك التوقف عن استخدام المنصة في أي وقت. نحن نستطيع إنهاء أو تقييد الوصول عند الضرورة القانونية أو التشغيلية أو عند مخالسة جسيمة، مع معالجة الطلبات المقبولة قبل الإشعار عندما يقتضي حسن النية ذلك.

18. فض النزاعات والمسطرة الإدارية والقضائية

أولاً — التواصل مع المنصة: يُفضّل اللجوء إلى الدعم داخل الحساب أو نموذج الدعم والشكاوى مع رقم الطلب والمستندات، لأجل المعالجة التصالحية في أجل معقول.

ثانياً — الجهات الإدارية: للمستهلك، حيث ينطبق القانون، حق التظلّم لدى الجهاز أو الهيئة المختصة بحماية المستهلك في جمهورية مصر العربية، وفق الإجراءات والنماذج الرسمية المنشورة لديه.

ثالثاً — القضاء: تُعنى المحاكم المختصة في جمهورية مصر العربية بالنظر في النزاعات التي لا تُحل ودّياً أو إدارياً، مع احترام أي اختصاص نوعي أو مكاني ينصّ عليه القانون الإلزامي.

القانون الواجب التطبيق: تخضع هذه الشروط وبُعدها لـ قوانين جمهورية مصر العربية، دون الإخلال بقواعد الأمان أو حماية المستهلك الإلزامية.

19. أحكام عامة

إن بَطُل بندٌ معيّن بقضاءٍ نهائيٍ، بقيت بنودُ الاتفاق نافذة بقدر الإمكان. هذه الشروط مع الوثائق المُشار إليها تمثّل الاتفاق الكلي بينك وبين الشركة في موضوعها. لا يُفهم سكوت الشركة عن مخالفة تنازلاً عن الحقوق. يجوز لنا نقل الالتزامات التعاقدية لجهة تستمر في تقديم الخدمة بشكل معادل، مع إشعارك عند الاقتضاء قانوناً.

20. تعديل الشروط

قد نُحدّث هذه الشروط لأسباب قانونية أو تشغيلية. تُنشر النسخة المحدثة على المنصة. استمرار معاملاتك بعد نشر تعديل جوهري يُعد قبولاً للإصدار الجديد حيث يجوز ذلك قانوناً؛ أما الطلبات المسبقة فيُعالَج ما يمكن منها وفق الشروط السائدة وقت التعاقد عند الاختلاف.

21. جهة الاتصال القانونية والتنظيمية

للاستفسارات المتعلقة بهذه الشروط: القنوات الرسمية في صفحة من نحن وواجهة الدعم. يُنصح بحفظ نسخة من تأكيد الطلب والفاتورة لإثبات العلاقة التعاقدية.