البيع عن بُعد — الإرجاع والشحن (مصر)

1. مَن تُخص؟

تنطبق السياسة على مُستهلك يتعاقد عن بُعد عبر منصة كاشنجي داخل مصر لسلع مثل: الملابس والإلكترونيات والإكسسوارات ومنتجات الصحة والجمال، بشرط عدم تناقضها مع قانون حماية المستهلك 181/2018 ولوائحه وما تصدره هيئة حماية المستهلك، أو مع طبيعة السلعة.

تكمّل هذه الصفحة شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية. النصوص أدناه إرشادٌ تشغيليٌ؛ يسود النص الرسمي للتشريع عند الاختلاف. لا تُعدّ استشارة قانونية.

2. الشحن: على مَن؟

تكاليف شحن وصول طلبك (الذهاب) و تكاليف إرجاع السلعة إلينا (الإياب) — إلا إن عُلِن خلافٌ صراحة لعرضٍ محدد أو فاتورةٍ — على عاتق المستهلك. هذا ينسجم مع الإطار التشريعي الشائع للبيع عن بُعد في قانون 181/2018 (تحميل المستهلك مصاريف الشحن وإرجاع السلعة إن لم ينص العقد على عكسٍ). عروضٌ مثل شحنٍ مُتَحَمّلٍ مِنّا مُلزِمةٌ فقط بما تُنصّه صفحة المنتج أو الفاتورة أو الحملة.

3. أربعة عشر يوماً: الرجوع من عقد بيعٍ عن بُعد

14 يوماً تعد من استلام السلعة. حيث ينطبق بيعٌ عن بُعد ينسجم حق المستهلك في الرجوع عن العقد مع أحكام قانون 181/2018 (دون تعليلٍ شكليٍ في الإطار المعتاد). تُقدّم طلبات الإرجاع عبر الحساب — الطلبات أو الدعم/الشكوى بذكر رقم الطلب. نفحص المرتجع ونُبلغ بالقبول أو الرفض بأسبابٍ موضوعيةٍ (سلامة، إمكانٌ لإعادة بيعٍ، مطابقة للوصف).

4. الاسترداد المالي والإطار الزمني

عند قبولٍ إداريٍ للإرجاع، نعيد المبلغ بنفس أسلوب الدفع حيث يمكن. الأجل الذي نلتزم به ينسجم مع قانون 181/2018 (فصل البيع عن بُعد): غالباً ما يرتبط الاسترداد بإعادة السلعة ضمن إطارٍ زمنيٍ ينصّ عليه التشريع — التفاصيل الدقيقة في النصّ الرسمي للقانون واللوائح. قد يتأخر انعكاس المبلغ على كشفك البنكي بسبب البنك أو بوابة الدفع.

إن اختلفت تفسيراتٌ للنص (مثل فترةٍ مُقارَبة لـ7 أيام في بعض العروض التنفيذية للاسترداد بعد الإرجاع)، فالمرجع النص النافذ وليس إعادة صياغتنا.

5. ثلاثون يوماً: عيبٌ أو عدم مطابقة

حيث تنطبق أحكام العيب أو عدم المطابقة للمواصفات في قانون 181/2018 (غالباً بإطارٍ زمنيٍ قريبٍ مِن 30 يوماً من الاستلام حسب المادة/اللائحة المعتمدة)، نتعامل مع المطالبات عبر الدعم بالوثائق والصور. الالتزامات الإضافية التي يفرضها القانون على المُورّد في حالةٍ مُثبَتةٍ لا تُلغى بشرطٍ تعاقديٍ يخالف حقاً إلزامياً.

6. ما قد يُقيد أو يستثنى (ملابس، إلكترونيات، تجميل، صحة)

• سلعٌ يمنعُ قانونٌ أو لائحةٌ أو طبيعتها (صحيٌّ / تجميلٌ مُستهلَكٌ) إرجاعها بعد فتحٍ أو استعمالٍ يمنع إعادة البيع الآمن.
• ملابسٌ داخلية وما شابه حيث ينص القانون أو اللائحة أو الممارسة المقبلة.
• تصنيعٌ أو تخصيصٌ بطلبٍ، إن وُجد بما ينسجم العقد.
• أجهزةٌ إلكترونيةٌ مفعَّلةٌ أو مُعرَّضةٌ لخرقٍ لمصنعيات الختم بحيث يتعذَّر إعادة البيع وفق الممارسة المقبلة.
• تلفٌ بسبب سوء الاستعمال، أو فقدٌ لعناصرٍ (مثل التغليف الأصلي حسب المنتج) يشترطها الإرجاع.

قد تضيف الهيئة بموجب اللوائح استثناءاتٍ؛ ويبقى الاعتماد على النصوص النافذة دائماً.

7. حماية المنصة والمستهلك (إقراراتٌ وقائيةٌ)

يُحظر إرجاعٌ احتياليٌ (استبدالٌ بغير المُشتراة، تزويرٌ). نحتفظ بحق الرفض المُوثّق والإحالة للجهات المختصة حين ينطبق. لا يعني وصفٌ سابقٌ تنازلاً عن أي دعوىٍ جنائيةٍ أو مدنيةٍ مرتبطةٍ بغشٍ.

تحتفظ كاشنجي بحقٍ: رفضٍ ينقضٌ صراحةً شروطاً بيِّنةً؛ إبطالٍ حسابٍ أو طلبٍ عند إساءةٍ مُثبَتةٍ؛ المطالبةٍبتعويضٍ حسب الحال والقانون.

8. فض النزاعات والمسارات الإدارية (أسلوب منصات التجارة الإلكترونية)

يُفضَّل اتباع تسلسل واضح يحفظ حقوقك ويقلّل الإجراءات غير الضرورية، بما يشبه الممارسات المعتادة في كبرى منصات البيع بالتجزئة الإلكترونية (مثل جوميا ونون) دون الإسناد إليها قانونياً:

1. المرحلة الأولى — المنصة: فتح تذكرة أو طلب عبر الدعم داخل الحساب أو نموذج الدعم والشكاوى، مع إرفاق رقم الطلب والصور عند الحاجة، والاحتفاظ بلقطة شاشة أو إثبات استلام.
2. المرحلة الثانية — الجهة الإدارية: لمن تنطبق عليه صفة مستهلك بموجب قانون 181/2018، يحق تقديم شكوى لدى جهاز/هيئة حماية المستهلك أو الجهة التي يُناط بها الاختصاص وفق النصوص والنماذج الرسمية المنشورة وقت التظلّم — بما في ذلك ما يُتاح من قنوات إلكترونية رسمية عند توفرها.
3. المرحلة الثالثة — القضاء: إن لم يُحسم النزاع، يكون اللجوء إلى المحاكم المختصة في جمهورية مصر العربية وفق النظام والاختصاص، دون إخلال بأي قواعد إلزامية أخرى.

لا تُعدّ هذه الصياغة استشارة قانونية؛ يسود النص النافذ للتشريع واللائحة عند التعارض.

9. تعديل هذه الصفحة

قد تُحدَّث بلا إشعارٍ فرديٍ. يُنصح بمراجعة تاريخٍ آخرٍ للتحديث فوق الصفحة إن وُفر. الطلبات المُنفّذة قبل التعديل تُعالَج وفق النص السائد وقت التعاقد حيث يلزم القانون.